نيابة عن مجلس الإدارة، يسعدنا أن نقدّم لكم نتائج الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

لقد بدأنا السنة بقوة وفق استراتيجية الأعمال المعتمدة لدى الشركة إلى أن ألقت جائحة كوفيد-19 بظلالها على الأوضاع الاقتصادية، وترتّب عن هذه الجائحة تداعيات كارثية على المشهد الاقتصادي بشكل عام، وانكماش للأعمال في العديد من القطاعات. وخلال هذه الفترة المضطربة، تعاملت الشركة مع الوضع بصورة مرنة ومبتكرة من أجل حماية موظّفيها وعملائها، وضمان صحّتهم وسلامتهم كأولوية قصوى. كما عززنا من تواصلنا عبر مختلف قنوات التواصل لاطلاع موظّفينا وعملائنا على آخر المستجدات وتزويدهم بالمعلومات اللّازمة، وعملنا على مساندة عملائنا المتأثرين بجائحة كوفيد-19 بخيارات تأجيل الدفع و إعادة الجدولة.

تمثل ميزانية السلطنة للسنة المالية 2021م -السنة الأولى لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)- الخطوة الأولى نحو الأهداف التنموية لرؤية عُمان 2040. وقد تم إعدادها لمجابهة التحدّيات التي تواجهها البلاد جرّاء جائحة كوفيد-19 وتداعياتها المصاحبة.

تتوقّع الميزانية العامّة للدولة للعام 2021م نمواً اقتصادياً بنسبة 2.3% مستهدفة زيادة الإيرادات، وخفض الإنفاق العام، والعمل نحو تحقيق التوازن المالي. وتعكس ميزانية 2021م ثقة الحكومة في برامجها الرّامية للتنويع الاقتصادي حيث تشكل الإيرادات غير النفطية حوالي 37% من جملة إيراداتها التقديرية للسنة المالية 2021 مقارنةً بالإيرادات الفعلية البالغة 28% في عام 2020. ويأتي التركيز المستمر في تعزيز مساهمة الإيرادات غير النفطية مدعوماً بثقة الحكومة بأن الإيرادات الغير نفطية تعتمد على إستثمارات القطاع الخاص و النمو في الإنفاق الرأس مالي.

تحظى شركتكم بحضور جغرافي مميز في كافة أرجاء السلطنة (20 فرع) مقرونً بسلسلة واسعة من المنتجات التمويلية، الأمر الذي يمكّننا من تلبية الاحتياجات التمويلية لقطاعي التجزئة والمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة. هذا ونتوقّع حدوث تباطؤ في الطلبات الائتمانية على المدى المتوسّط مع ضرورة ايجاد التوازن المطلوب بين المخاطر الائتمانية ونمو السوق. و نتطلّع لترسيخ ريادتنا في السوق العُماني من خلال الاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا.

تستمر الشركة في اتباع نهج متحفظ بشأن الاعتمادات الائتمانية مع مراعاة المشهد العام للاقتصاد الكُلّي والزيادة المنظورة في المخاطر الائتمانية. وفي إطار هذه السياسة، واصلنا استهداف العملاء الذين يستوفون معدلات المخاطرة المقبولة. ونتوقّع حذراً في الطلبات الائتمانية على المدى المتوسّط وبشكل عام، وحسب قراءتنا، ستظل التحديات ملازمة للمناخ الاقتصادي.

يبلغ رأس مال الشركة التنظيمي 109 مليون ريال عُماني، ويُعتبر الأعلى على مستوى شركات التمويل والتأجير الأمر الذي يوفر للشركة قاعدة صلبة لتأسيس أعمالها، وتُعد شركتكم أكبر شركة تمويل وتأجير في السلطنة على صعيد حجم الأصول وشبكة الفروع والإيرادات والأرباح.

خلال عام 2020م، اتبعت الشركة تدابير ضمانات متحفّظة، مع التركيز على ضمانات الأعمال التجارية ذات الجودة والهامش الربحي المحسّن. وبلغت أرباحنا التشغيلية (الأرباح قبل المخصّص والضرائب) 15.3 مليون ريال عُماني (17.7 مليون ريال عُماني في عام 2019) بينما بلغ إجمالي الأصول المدّرة للإيرادات 402.3 مليون ريال عُماني (426.7 مليون ريال عُماني في عام 2019)، وبلغت الأرباح بعد الضرائب 8.0 مليون ريال عُماني مقابل 10.0 مليون ريال عُماني في عام 2019م. ويعود التراجع مقارنة برباح 2019 البالغة 10.0 ريال عُماني بشكلٍ رئيسي لارتفاع تكاليف الإقتراض، وتضاؤل الأعمال التجارية المستجدة واستمرار إنشاء المخصّصات المناسبة لمقابلة مخاطر الإئتمان.

تلتزم الشركة بشكلٍ تام بقواعد إنشاء المخصّصات الصادرة من البنك المركزي العُماني والمعايير الدّولية لإعداد التقارير المالية، ووضعت غطاءً إضافياً على متطلّب المعيار رقم 9 من المعايير الدّولية لإعداد التقارير المالية المعني بالأدوات المالية كحاجز صد وقائي بالنظّر للمخاطر المتزايدة في المحفظة الاستثمارية جرّاء جائحة كوفيد-19. هذا وتستمر منصّتنا الرّقمية في لعب دور محوري في أعمالنا الأساسية؛ حيث نهدف دوماً لتلبية متطلبات عملائنا وتوقّعاتهم المتنامية، ولأجل ذلك، قمنا بتدشين قنواتنا الإلكترونية التي من شأنها تعزيز تجربة عملائنا، وسنستمر في بذل كل الجهود لتحسين المنصّات التقنية من أجل مواكبة التحوّل الرّقمي الذي يجري على قدمٍ وساق في أرجاء العالم، فضلاً عن توفير حلول تسهم في الارتقاء بتجارب العملاء.

تتمتّع الشركة بوضع جيّد للتصدّي للتحديات في بيئة الأعمال، وذلك بفضل موقفها المالي الرّاسخ، وأدائها القوي، وموظّفيها الأكفاء، فضلاً عن خبراتها الممتدة في هذا المجال. وسنستمر في التركيز على تعزيز قدراتنا، وتجربة العملاء، ومزايا المنتجات، وجودة الخدمات المقدّمة.

تهدف سياسة توزيع أرباح الشركة إلى تحقيق عوائد مجزية للمساهمين وبناء احتياطات من شأنها إقامة قاعدة رأسمالية صلبة. وبناءً على ذلك، يوصي مجلس الإدارة بتوزيع حصص أرباح نقدية قدرها 6% وسيتم دفع حصص الأرباح على الأسهم القائمة في تاريخ سجل الأسهم.

تظل الشركة على التزام تام بكافّة متطلّبات حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة العامّة لسوق المال. وتم إعداد تقرير تفصيلي عن حوكمة الشركات بجانب شهادة من المدقّقين القانونيين امتثالاً للوائح الصادرة من الهيئة العامّة لسوق المال.

إن لشركتكم نهج مستمر حيال دعم العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية من أجل تدعيم وتعظيم إسهاماتها في الرفاه المجتمعي. وخلال عام 2020م، قدّمت الشركة 175,000 ريال عُماني لصندوق الوقف لدعم الخدمات الصّحية لمكافحة جائحة كوفيد-19 في السلطنة كجزء من مبادرات المسؤولية الاجتماعية.

وتولي الشركة اهتماماً كبيراً بسياسة التعمين فقد بلغ عدد الموظّفين العمانيين 271 موظّفاً من إجمالي القوى العاملة البالغة 312 موظّف حتى 31 ديسمبر 2020 ، بنسبة تعمين قدرها 86.86% وهي أكبر من النسبة المستهدفة البالغة 80%. وتبقى شركتكم ملتزمة بتوفير فرص النمو والتطوير المهني للموظّفين العُمانيين من خلال التدريب المستمر وفقاً للمتطلّبات الوظيفية، كما سنستمر في جهود إشراك الموظّفين في هذه المبادرات، وتنمية مهاراتهم المستقبلية، وقدراتهم الإدارية والقيادية من أجل التطوير المهني.

نتقدّم بخالص شكرنا وتقديرنا للبنك المركزي العُماني، والهيئة العامّة لسوق المال، والبنوك الشريكة، والمودعين، ووكالات السيّارات والمعدّات، والعملاء والمساهمين لدعمهم المتواصل ومساهماتهم الملموسة في نمو الشركة. ونيابة عن مجلس الإدارة لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى فريق الإدارة التنفيذية وموظّفينا على تفانيهم والتزامهم برؤية الشركة وأهدافها.