نيابة عن مجلس الإدارة، يسرنا أن نقدّم لكم نتائج الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

على مدار العام الماضي، وبينما شهدنا تعافيًا تدريجيًا للاقتصاد من آثار كورونا، شهدنا كذلك التأثير السلبي المصاحب للتخوف من الركود العالمي وارتفاع أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ النمو التجاري في جميع أنحاء العالم. خلال هذه الفترة، تعاملنا مع الوضع بشكل استباقي ومتزن فيما يخص موظفينا وعملائنا من خلال التواصل المستمر ومساعدتهم في التغلب على هذه التحديات. في سلطنة عمان، شهدنا معدلات نمو أفضل نسبياً كما إن التحكم في معدلات التضخم كانت أفضل بكثير مما شهدناه في بعض المناطق الجغرافية الأخرى. نحن ندرك جيدًا حجم التحديات المحيطة بنا إلا إننا مستعدون لمواجهة هذه المواقف والتحديات، ومطمئنون من تأثير برامج النمو والتحول لدينا مع وجود الأنظمة والقوانين والخبرة في إدارة المخاطر بشكل جيد على مدار السنوات الماضية.

تستمر شركتكم في قيادة قطاع التمويل التأجيري بكل جدارة واقتدار من خلال حضور جغرافي مميز في كافة أرجاء سلطنة عمان (21 فرعاً) مقروناً بسلسلة واسعة من المنتجات التمويلية، الأمر الذي يمكّننا من تلبية الاحتياجات التمويلية لقطاعات التجزئة، والشركات، والمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة. نتوقع ان يشهد عام 2024 نمواً جيدًا في الأعمال التجارية بالمجمل في كافة القطاعات التي نعمل فيها مقارنة بالعام الماضي. ونتيجة للتقدم المطرد في تنفيذ مبادرات التحول الرقمي وإنشاء منصات قوية للنمو المستقبلي، نتوقّع أن ينمو القطاع الإئتماني على المدى المتوسط مع التوازن المطلوب بين المخاطر الائتمانية ونمو سوق الاعمال. تقوم شركتكم باتباع نهج متزن وحصيف بشأن الاعتمادات الائتمانية مع مراعاة وضع الإقتصاد العام والزيادة المنظورة في المخاطر الائتمانية. وفي إطار هذه السياسة، سنواصل استهداف العملاء الذين يستوفون معدلات المخاطرة المقبولة في محفظتنا. كما نتطلّع لترسيخ ريادتنا في السوق العُماني من خلال الاستمرار في تقديم خدمات متنوعة عالية الجودة لعملائنا الكرام. هذا ونتوقّع استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد مما يعزز نمو القطاع المالي بشكل عام.

 خلال عام 2023م، ركزت شركتكم على زيادة الأعمال التجارية ذات الجودة والهامش الربحي الجيد حيث بلغ الربح قبل المخصّص والضرائب 13.07 مليون ريال عُماني (11.92 مليون ريال عُماني في عام 2022) بينما بلغ صافي الأصول الاستثمارية 486.86 مليون ريال عُماني (425.45 مليون ريال عُماني في عام 2022) بنمو مقداره 14.43 %. وبلغت الأرباح بعد الضرائب 11.11 مليون ريال عُماني مقابل 10.13 مليون ريال عُماني في عام 2022م بنمو مقداره 9.59 %. هذه النتائج المتميزة تدل على قدرتنا في تحقيق نمو مستدام نحو الأهداف الاستراتيجية المرسومة للشركة. وقد قامت شركتكم باسترداد السندات الدائمة البالغة 18.20 مليون ريال عماني بالكامل في تاريخ الاستدعاء الأول لها في مارس 2023 مما يدل على قدراتنا المالية الصلبة والتزامنا اتجاه المساهمين في مواجهة تحديات السوق المختلفة.

تلتزم شركتكم بقواعد إنشاء المخصّصات الاحتياطية لمقابلة الديون المتعثرة وفق القوانين الصادرة من البنك المركزي العُماني والمعايير الدّولية لإعداد التقارير المالية، ووضعت غطاءً إضافياً للمخصصات لمواجهة المؤثرات الخارجية المحتملة. تستمر منصاتنا الرقمية في لعب دور محوري في أعمالنا الأساسية ونحن نعمل باستمرار لجعل تجربة العملاء أكثر سهولة سواءً عبر المنصات الرقمية وعبر الخدمة المباشرة للعملاء. سنواصل الاستثمار في تحسين منصاتنا التكنولوجية لتتماشى مع التحول الرقمي الذي يحدث في جميع أنحاء العالم وتقديم الحلول التي تقدم أفضل تجربة للعملاء.

وسنستمر في التركيز على تعزيز قدراتنا في كل القطاعات لتعزيز صدارتنا ونواصل التركيز على المجالات التى شهدنا فيها معدلات نمو أفضل وتحقيق نتائج متميزة:

الرقمنة لتمكين النمو: نواصل الاستثمار في التكنولوجيا لرفع الكفاءة التشغيلية عبر قطاعات الأعمال والفروع و تقديم تجربة مثالية للعملاء.

تنشيط النمو: تواصل شركتكم في تمكين موظفيها من خلال مساعدتهم على تطوير مهاراتهم المستقبلية وإعدادهم لتحمل مسؤوليات أعلى.

تهدف شركتكم من خلال سياسة توزيع الارباح إلى تحقيق عوائد مجزية للمساهمين وبناء احتياطيات من شأنها الحفاظ على قاعدة مالية صلبة. وبناءً على ذلك، يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 9.6% من رأس المال حيث سيتم دفع الأرباح على الأسهم القائمة في تاريخ التوزيع.

تؤكد شركتكم على التزامها التام بكافّة متطلّبات حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة العامّة لسوق المال. وقد تم إعداد تقرير تفصيلي عن حوكمة الشركة مدعوم بشهادة من المدقّقين القانونيين امتثالاً للوائح الصادرة من الهيئة العامّة لسوق المال. 

تتمحوراستراتيجية شركتكم حول إنشاء شراكات متميزة مع المؤسسات الرائدة في سلطنة عمان. و ذلك من خلال التركيز على المحاور التالية: التعليم والمجتمع والصحة والبيئة من أجل التأثير الايجابي على الاقتصاد الاجتماعي في السلطنة. ومن هذا المنطلق تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 150,000 ريال عماني لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية خلال العام.

موجهة نحو تعزيز التغيير المستدام، أطلق برنامج "امتداد" للمسؤولية الاجتماعية مجموعة من المشاريع التي تشمل التعليم والمشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة. من خلال تبني نهج تحويلي وشامل للمسؤولية الاجتماعية للشركات ، تم تصميم مبادراتنا المتنوعة للتطور جنبا إلى جنب مع المجتمعات ، وتلبية الاحتياجات المختلفة للأفراد والمساهمة في الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

خلال العام ، جددنا التزامنا مع "إنجاز عمان" من أجل تمكين ألف مشارك في برنامج منظم يهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات في مجال ريادة الأعمال وإعدادهم لدخول سوق العمل. وبالمثل ، فإن شراكتنا مع صندوق تنمية المشاريع الشبابية "شراكة" مستمرة للعام الخامس على التوالي لتزويد أصحاب الأعمال بمهارات الإدارة المالية والتخطيط. يتماشى هذا التعاون مع مهمتنا المتمثلة في دفع التغيير الإيجابي وتمكين وإثراء المجتمع الذي نخدمه.

كجزء من المشاركة المجتمعية، عقدنا شراكة مع دار العطاء لدعمهم في مبادرة "تمكين" حيث استثمرنا في بناء البيوت المحمية المصممة خصيصا لدعم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك أسرهم ذات الدخل المحدود. وركز المشروع على تدريب فئه ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات الزراعة وريادة الأعمال لتوليد فرص عمل ودخل مستدامين لهذه الشريحة.

كما قمنا بتوسيع شراكتنا مع دار العطاء لتدريب النساء على مهارات إنتاج العسل بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه. كما شاركنا بنشاط في مبادرات الجمعية العمانية للأعمال الخيرية وبالإضافة إلى العديد من الجمعيات الخيرية الأخرى.

تستمر شركتكم في اهتمامها بسياسة التعمين، فقد بلغ عدد الموظّفين العمانيين 324 موظّفاً من إجمالي القوى العاملة البالغة 356 موظّف حتى 31 ديسمبر 2023 ، بنسبة تعمين قدرها 91.01% وهي أكبر من النسبة المستهدفة البالغة 90%. وتبقى شركتكم ملتزمة بتوفير فرص النمو والتطوير المهني للموظّفين العُمانيين من خلال التدريب المستمر وفقاً للمتطلّبات الوظيفية و لرفع مسؤولياتهم القيادية. كما سنستمر في جهود إشراك الموظّفين في هذه المبادرات، وتنمية مهاراتهم المستقبلية، وقدراتهم الإدارية والقيادية من أجل التطوير المهني.

تمثل ميزانية عُمان للسنة المالية 2024 السنة الرابعه من خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) وهي الخطوة الأولى نحو أهداف التنمية لرؤية عمان 2040. تأخذ الميزانية في الاعتبار الإجراءات الاقتصادية والعوامل العالمية الأخرى التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم ومخاطر الديون العالمية المتزايدة. تتمثل الركائز المهمة لميزانية 2024 في تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في الحفاظ على مستويات آمنة ومستدامة للإنفاق العام، والاستمرار في زيادة مساهمات الإيرادات غير النفطية، وإعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع مثل التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي. و من المتوقع أن تحقق هذه المبادرات الحكومية كفاءة مالية أفضل كما ستعززمن النمو الاقتصادي في عام 2024. 

نتقدّم بخالص شكرنا وتقديرنا للبنك المركزي العُماني، والهيئة العامّة لسوق المال، وبورصة مسقط، والبنوك الشريكة، والمودعين، ووكالات السيّارات والمعدّات، والعملاء والمساهمين لدعمهم المتواصل ومساهماتهم الملموسة في مسيرة نمو الشركة. ونيابة عن مجلس الإدارة لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى فريق الإدارة التنفيذية وموظّفينا على تفانيهم والتزامهم برؤية الشركة وأهدافها.